البحرية الدولية: 20 ألف بحار على متن 2000 سفينة عالقون في منطقة الحرب بالشرق الأوسط

 أكد مدير شعبة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "داميان شوفالييه" - وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن وضع التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن النقل البحري الدولي- أنه لا يزال نحو 20 ألف بحار عالقين على متن سفن في مضيق هرمز مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وهو وضع وُصف بأنه غير مسبوق في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يعمل هؤلاء البحارة على متن نحو ألفي سفينة، تشمل ناقلات النفط والغاز، وسفن البضائع، وسفن الشحن العامة، فضلا عن ست سفن سياحية، وتجد هذه السفن نفسها عالقة داخل الخليج، وعاجزة عن العبور عبر مضيق هرمز الحيوي نظرا لاستمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتشترك إيران في الحدود مع المضيق من جانبه الشمالي، وقد صرحت بأنها لن تسمح بالمرور عبره إلا للسفن "غير المعادية".
ووفقاً لتقرير المنظمة البحرية الدولية، فإنه قبل اندلاع الصراع، كانت تعبر نحو 150 سفينة من هذا الممر المائي يوميا، أما الآن فلا يتجاوز عدد السفن العابرة أربع أو خمس سفن فقط. وأن سفينتي شحن ترفعان العلم الصيني شرعتا في الرحلة التي تستغرق ما بين أربع إلى ست ساعات عبر المضيق، متوجهتين نحو خليج عُمان والمياه الأكثر أمانا خارج نطاق منطقة الحرب.
ومنذ بدء الصراع قبل شهر، سُجّل 19 هجوما استهدف سفنا في مضيق هرمز، وذلك وفقا لما ذكرته المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن. وقد قُتل سبعة بحارة، وأُصيب ثمانية آخرون، بينما فُقد خمسة بحارة منذ أن بدأت الغارات الإسرائيلية - الأمريكية على إيران.
ولا يزال الغموض يكتنف الأسباب التي أدت إلى استهداف تلك السفن التسع عشرة تحديدا. فيما تعرضت يوم الثلاثاء ناقلة نفط محملة بالكامل لضربة قبالة ساحل دبي، ويُرجح أن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرة مسيرة مسلحة. ومع ذلك، يبدو أن وتيرة الهجمات قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي، وذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة.
وفي هذا السياق، قال "داميان شوفالييه"، مدير شعبة السلامة البحرية في المنظمة إنه "لا توجد سابقة في العصر الحديث لحالة كهذه، يُحاصر فيها هذا العدد الهائل من البحارة". وجدد دعوة المنظمة لجميع أطراف النزاع إلى خفض وتيرة الهجمات، وذلك ليتسنى إجلاء البحارة بأمان.
وقال "شوفالييه": "لقد دأب هؤلاء البحارة على العمل في منطقة حرب نشطة منذ شهر كامل. إنه وضع مخيف للغاية، ولا يسع المرء إلا أن يتخيل حجم الضغط النفسي الذي يتعرضون له".
ومن جانبه، أكد الاتحاد الدولي لعمال النقل - وهو شريك للمنظمة البحرية الدولية ويمثل البحارة – تلقيه أكثر من ألف رسالة بريد إلكتروني من أفراد الطواقم العالقين، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الظروف السائدة على متن السفن، وطالبوا بإعادتهم إلى أوطانهم.
وقال "شوفالييه": "قد يكون من الممكن إراحة هؤلاء البحارة واستبدالهم بآخرين، إذ إنه من البديهي أن السفينة بحاجة إلى طاقم لمواصلة تشغيلها؛ غير أن الشركات التي تدير هذه السفن سيتعين عليها العثور على متطوعين للقيام بذلك"، إلا أنه شدد على أن "الحل الأمثل" يكمن في تمكين هذه السفن من العبور إلى بر الأمان عبر مضيق هرمز، وذلك يتطلب وقفا للأعمال العدائية.
ووفقاً لـ"شوفالييه" يجري حاليا تزويد السفن الألفين الموجودة في الخليج بالإمدادات اللازمة من الغذاء والماء والوقود، وذلك عن طريق شركات تعمل انطلاقا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وقد عملت السلطات السعودية بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على تزويد القطاع البحري بمعلومات حول كيفية التواصل مع شركات إعادة التزويد هذه.
ولا يُعد بقاء هذه السفن داخل الموانئ بالضرورة خيارا أكثر أمانا؛ ولذا فهي تتنقل داخل مياه الخليج بحثا عن مواقع آمنة يمكنها انتظار انقضاء فترة النزاع فيها، وذلك امتثالا للبروتوكولات والإجراءات المتبعة لدى شركات الشحن المالكة لها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المنظمة البحرية الدولية اتصالاتها مع طيف واسع من الأطراف المعنية بهدف إجلاء البحارة، قال شوفالييه إن المنظمة قد طلبت من إيران "تقديم توضيحات بشأن ما يُعتبر سفينة معادية، وبالتالي سفينة قد تكون عرضة لخطر الهجوم" في حال عبورها عبر مضيق هرمز.
وأوضح "شوفالييه" يُعد مضيق هرمز شريانا حيويا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي؛ إذ يُقدّر أن نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية تمر عبره، وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية عام 1968 نظاما لتوجيه السفن متفقا عليه دوليا، يتمثل في "مخطط لفصل حركة المرور البحرية" ثنائي الاتجاه، وذلك بموافقة الدول الواقعة في المنطقة.
ويحدد هذا النظام، المسار الأكثر أمانا للعبور بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان من الجهة الجنوبية. ومع ذلك، فإن السفن القليلة التي عبرت المنطقة في الآونة الأخيرة قد سلكت مسارا شماليا بالقرب من إيران؛ ويُعتقد أن ذلك يهدف إلى تمكين السلطات هناك من مراقبة تحركاتها عن كثب. يتمثل الهدف قصير المدى للمنظمة البحرية الدولية في ضمان سلامة جميع أفراد الطواقم العالقين حاليا في الخليج، غير أن هناك مخاوف أطول أمدا تتعلق بمستقبل العمل البحري.